المجموع وعلى الآخر عند تحقق الأمور الثلاثة - فيه : انّ اعتبار اللا بشرط في الحمل مسلّم ؛ وامّا ملاحظة المجموع من المتغايرين واحدا واعتبار المجموع المركب في طرف الموضوع ممنوعان ، بل التركيب مع تفاوت اعتبار اللا بشرط ، فانضمامه اليه يكون مخلّا به فضلا عن الحمل ، ولذا لا معنى لاعتبار المجموع في الموضوع بالملحوظ فيه هو نفس الماهية لا المجموع كما لا يخفى . فقد ظهر انّ الحمل منحصر في المتحدين وجودا في الخارج لا في المتغايرين ، مع انّ الوحدة الاعتبارية بينهما تكون في موطن الذهن وهو ينافي اعتبار الاتحاد في موطن الحمل الشائع في الخارج . ثم انّ جعل الانسان والناطق من قبيل المتغايرين في الوجود - كما يظهر من كلامه - خلاف التحقيق ، حيث انّ الجنس والفصل إذا أخذا لا بشرط يكون كل عين الآخر وعين الكل وجودا حقيقة لا اعتبارا ؛ ولعله ما لاحظ الفرق بين المتغايرين في الماهية - كما في الجنس والفصل - وبين المتغايرين في الوجود كما في المادة والصورة الخارجيتين فلا تغفل . [ الرابع : كفاية المغايرة مفهوما ] 102 - قوله : « الرابع : لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما » . « 1 » بشهادة الوجدان يتبادر المفهوم الواحد من مثل العالم والقادر ونحوهما الجامع بين مورد كانت الذات مغايرة للمبدا وجودا - مضافا إلى تغاير المفهوم أيضا كما في الممكن - وبين خصوص المتغايرين في المفهوم دون الوجود كما في الواجب ، هذا . مع اتفاق أهل المعقول على صدق الموجود على الوجود - بناء على أصالته - وصدق المتصل على الاتصال الجسماني الذي هو الصورة الجسمية ؛ ولا

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 76 ؛ الحجرية 1 : 44 للمتن و 1 : 48 العمود 1 للتعليقة .